أكثر تسامح - أقل عنصرية

يعتبر التمييز ضد شخص ظاهرة اجتماعية مرفوضة من اساسها، التمييز يؤدي الى ضرر كبير لكرامة الانسان المميز ضده ويمنع منه الانخراط الكامل والمتساوي في المجتمع الاسرائيلي. احد المميزات الخطيرة للتمييز في حياتنا اليومية يحدث في القطاع الخاص، عن طريق رفض ادخال شخص الى مكان عام او رفض تزويده بخدمة او منتج، فقط بسبب انتمائه الى مجموعة اجتماعية معينة.

قانون منع التمييز في الخدمات وفي الدخول الى اماكن الترفيه والاماكن العامة، الذي سن عام 2000، اعد من اجل التعامل مع هذه الظاهرة السلبية ومنح كل الشرائح السكانية فرصا متساوية في الاستمتاع بالمنتجات، الخدمات والاماكن المخصصة لكي تكون مفتوحة لمجمل الجمهور الواسع.

ماذا يحدد القانون؟

يمنع القانون كل شخص يتعامل مع تزويد منتج او خدمة عامة (مثل خدمات الاتصال، الترفيه، السياحة او البنوك) وكذلك كل من يقدم خدمة في مكان عام (مكان مفتوح للجمهور مثل مجمّع تجاري، نادي، مطعم او مقهى) التمييز في تزويد البضائع او الخدمات العامة او السماح بالدخول الى مكان عام بسبب الاصل، الدين او مجموعة دينية، قومية، بلد المنشأ، الجنس، الميل الجنسي، الرأي، الانتماء الحزبي، المركز الشخصي او الابوة.

شاهد القانون

هل تم التمميز ضدك؟ امكانيات العمل الموجودة تحت تصرفك:

يحدد القانون طريقتي عمل ممكنة:

1.        تقديم دعوى مدنية – لمعلوماتكم: يمكن للمحكمة ان تحكم بتعويضات دون الحاجة الى اثبات الضرر بمبلغ 66.500 شيكل جديد.

2.       تقديم شكوى الى الشرطة – العقاب الاقصى على ادانة بمخالفة قانون منع التمييز هي غرامة بقيمة 150,000 شيكل جديد، كذلك يحق للمحكمة اصدار الامر بإيقاف العمل الذي يتم فيه التمييز.​