الصفحة الرئيسية

 

لمحة عامة

​يعود تاريخ المحاكم الشرعية إلى فترة الإمبراطورية العثمانية، حيث عملت حينها كمحاكم الدولة.
 أبقى الانتداب البريطاني على الوضع القضائي الذي سبقه مع تغييرات أدخلها، وبذلك استمرت المحاكم الشرعية في عملها  إلا أنه تم  تقليص صلاحياتها لتنحصر في قضايا لأحوال الشخصية للمسلمين فقط .​​

 

صلاحيات المحكمة

  • ​ بموجب المادة 52 لدستور فلسطين, كما سنته سلطة الانتداب البريطاني, لأعوام 1922- 1947، والمواد 7 – 8
    لقانون أصول المحاكمات الشرعية العثماني لعام 1333 هجرية، فقد كان للمحاكم  الشرعية صلاحيات موضوعية مطلقه,
    على المسلمين مواطني الدولة والمسلمين الاجانب, شريطة خضوع  الأواخر, بحسب قوانين الدولة الحاملين لجنسيتها, لصلاحية المحاكم
    الشرعيه هناك,  في المواضيع التاليه :