صلاحيات المحكمة

 
​ بموجب المادة 52 لدستور فلسطين, كما سنته سلطة الانتداب البريطاني, لأعوام 1922- 1947، والمواد 7 – 8
لقانون أصول المحاكمات الشرعية العثماني لعام 1333 هجرية، فقد كان للمحاكم  الشرعية صلاحيات موضوعية مطلقه,
على المسلمين مواطني الدولة والمسلمين الاجانب, شريطة خضوع  الأواخر, بحسب قوانين الدولة الحاملين لجنسيتها, لصلاحية المحاكم
الشرعيه هناك,  في المواضيع التاليه :

  1. ​قضايا إنشاء الوقف وإدارته الداخليه 

  2.  قضايا الولاية  والوصاية

  3. قضايا الوصية والإرث

  4.  قضايا الحجر وفكه وإثبات الرشد

  5. القضايا المتعلقه بالمفقود

  6. لقضايا المتعلقه بالنكاح والمهر والطلاق والتفريق وفسخ النكاح 

  7. قضايا النسب والحضانه 

  8. قضايا النفقات

 

 

 

إلا أنه ومع الوقت فقد حصلت تغييرات كبيره في صلاحيات المحاكم الشرعيه, أهمها ما يلي :

 

  1. بموجب تعديل رقم 5 لقانون محكمة شؤون العائلة, من سنة 2001 فقد صارت الصلاحية في قضايا الأحوال الشخصيه للمسلمين, في المواضيع المنصوص عليها أعلاه, صلاحية موازية للمحكمة الشرعية ولمحكمة شؤون العائلة, ما عدا  قضايا النكاح والطلاق, والتي ظلت خاضعة للصلاحية المطلقه للمحاكم الشرعيه . 

  2.   بموجب المادة 155 لقانون الوراثه لعام 1965 فقد تم تقليص صلاحية المحاكم الشرعية في قضايا الميراث بحيث اشترط لهذه الصلاحية شرطان مسبقان وهما : (أ)  موافقة خطيه من جميع "المعنيين بالأمر حسب قانون الوراثة لعام 1965" (ب) ألا تنقص حصص القاصرين ,إن وجدوا, في التركة عن حصصهم  بموجب قانون الوراثة.

  3.   مُنحت المحاكم الشرعية صلاحيات موازية لصلاحية محكمة شؤون العائلة, بحسب قانوني : منع العنف داخل العائلة لعام 1991 وَ  قانون العلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973.

 

 

  • يشار إلى أن للمحاكم الشرعية تعمل في مجال سماع وتسجيل تغيير ديانة  للإسلام ( دخول الاسلام), بموجب مرسوم الطائفة الدينية (تغيير).