لمحة عامة

 

​يعود تاريخ المحاكم الشرعية إلى فترة الإمبراطورية العثمانية، حيث عملت حينها كمحاكم الدولة.
 أبقى الانتداب البريطاني على الوضع القضائي الذي سبقه مع تغييرات أدخلها، وبذلك استمرت المحاكم الشرعية في عملها  إلا أنه تم  تقليص صلاحياتها لتنحصر في قضايا لأحوال الشخصية للمسلمين فقط .​​


إعترفت دولة إسرائيل عند قيامها بالمحاكم الشرعية، بصلاحياتها وبالقانون الذي تعمل بموجبه, وذلك وفقاً لمرسوم " أنظمة السلطة والقضاء" لعام 1948. كما قامت عام 1961 بسن " قانون القضاة" , والذي من خلاله تمت المصادقة على تعيينات القضاة التي كانت قد تمت قبله.
 
منذ قيام الدولة كانت المحاكم الشرعية تابعة لوزارة الأديان حتى انتقلت للعمل ضمن مسؤولية وزارة القضاء  بتاريخ  21.2.01.