الصفحة الرئيسية

 
تهدف اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال (اتفاقية لاهاي) التي تم تبنيها في القانون الإسرائيلي في قانون اتفاقية لاهاي (استعادة الأطفال المختطفين) - 1991 إلى ضمان إعادة الطفل الذي أخذه أحد والديه إلى بلد أجنبي دون موافقة الوالد الآخر إلى الدولة التي يعيش فيها في أسرع وقت ممكن.

طفلة ترتدي معطف ممسكة بيد رجل
المبدأ الكامن وراء الاتفاقية والقانون هو إعادة الطفل إلى مكان إقامته الطبيعي الذي تم إبعاده عنه بصورة غير مشروعة في أقرب وقت ممكن. ومبدأ آخر هو الحفاظ على الإنفاذ الدولي لحقوق الحضانة بين الدول الأطراف في الاتفاقية.
الغرض من هذا القانون هو ضمان أن يتم تحديد حضانة الأطفال الذين اختطفهم أحد الوالدين فقط من قبل المحكمة في مكان إقامة الطفل الدائم. ولذلك، وكقاعدة عامة، تضمن المحكمة في البلد الذي تم اختطاف الطفل إليه أن تتم إعادته في أقرب وقت ممكن إلى بلده الأصلي.
وتنطبق بنود اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال عند استيفاء شرطين تراكميين:

  • الدولة التي تم اختطاف الطفل منها طرف في اتفاقية لاهاي؛
  • الطفل المخطوف كان تحت سن ال16 عاماً عند اختطافه؛

قسم الشؤون الدولية - السلطة المركزية لإعادة الأطفال المخطوفين

قسم الشؤون الدولية مفوض من قبل المستشار القانوني للحكومة ليكون السلطة المركزية لتطبيق اتفاقية لاهاي الخاصة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال. يعالج القسم الشكاوى المقدمة من قبل الأهل الإسرائيليين الذين تم اختطاف أطفالهم إلى دول أخرى من قبل الوالد الآخر أو لم يتم إعادتهم في نهاية العطلة، بالإضافة إلى توجهات الأهل من مختلف الدول الذين تم اختطاف أطفالهم من قبل الوالد الآخر إلى إسرائيل. وبالإضافة إلى ذلك، يعالج القسم أيضاً طلبات إنفاذ ترتيبات الرؤية بين الأهل الذين يعيشون في دول مختلفة.

ويبقى قسم الشؤون الدولية كجزء من عمله في هذا المجال على اتصال دائم بسلطات مركزية أخرى في جميع أنحاء العالم. وبالإضافة إلى ذلك، يقوم القسم بالتنسيق بين مختلف الوزارات الحكومية العاملة في هذا المجال، بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الداخلية وسلطات الرفاه، وكذلك مع الشرطة الإسرائيلية ووحدة الإنتربول. ويتعامل القسم أيضاً مع الجوانب الجنائية لاختطاف الأطفال من قبل أحد الوالدين، ويرافق تحقيقات الشرطة ويتخذ قرارات بشأن محاكمة الوالد المختطف. وعند الاقتضاء، ورهناً بطلب المحكمة، يقدم القسم رأياً قانونياً إلى المحكمة فيما يتعلق بتفسير بنود الاتفاقية وتطبيقها.