وحدات الوزارة

وحدات الوزارة

 
  • يتم إرشاد القسم خلال نشاطه من قبل عدة هيئات:

    1. شرطة إسرائيل, في مجال الأمن الجسدي كمشتقة من "قانون تنظيم الأمن في الهيئات العامة, لسنة- 1998".
    2. خدمة الأمن العام (شب"ك), في مجال تأمين المعلومات – كمشتقة من قانون خدمة الأمن العام, ومن قانون تنظيم الأم اي مجال حماية الوزير كمشتقة عن قرار حكومة ب/17​
  • الهدف من قسم أنظمة المعلومات "تمكين وزارة العدل على جميع أقسامها من تحقيق رؤياها, بواسطة توفير نموذج أنظمة معلومات, متطور, موثوق به, متوفر ومؤمن الذي يمكّن استمرارية تجارية, بصورة تمكن وحدات الوزارة من تحقيق هدفها الكامل بالصورة الأكثر فعالية".​

  • يتم تغطية وزارة العدل- على أقسامها المتنوعة – بشكل مكثف جدا من قبل وسائل الإعلام.
    دائرة الناطق الرسمي لوزير العدل تعالج أسئلة, توجهات وطلبات الموجهة إلى جهات الوزارة من قبل صحافيين وتقيم اتصالا يوميا مع الصحفيين والمحللين القانونيين ومع صحفيين اخزين في جميع وسائل الإعلام.
    تتابع الدائرة المنشورات في وسائل الإعلام المتعلقة بنشاطات الوزارة وأقسامها وتحضر ردودا رسمية, تعديلات أو توضيحات, بالاستشارة مع جهات الوزارة وبتنسيق معها.
    كما تراقب دائرة الناطق الرسمي المضامين التي تدخل إلى موقع الانترنت التابع لوزارة العدل.
    توزع دائرة الناطق الرسمي للصحف لوائح اتهام ذات اهتمام للجمهور, وتنشر مئات الإعلانات للصحافة في كل سنة – والتي تحظى بالنشر في وسائل الاتصالات والعالم. 

  • يعمل القسم كوحدة مقر اداري لمساعدة ومساندة الوزير والمدير العام في بلورة استراتيجية وسياسات طويلة الأمد وكذلك بلورة برامج عمل في وزارة العدل من ناحية التخطيط، المتابعة والتنفيذ.

  • الوصي العام والحارس الرسمي هو تنظيم وفقا لقانون الوصي العام (لسنة 1978).
    يعمل الوصي العام بشكل مستقل, مهني وغير متحيز للحفاظ على المصلحة العامة, وتقديم حلول للمجموعات الضعيفة.

  • يعمل قسم المراقبة الداخلية بتنفيذ مراقبات في أقسام الوزارة كما يعمل مقابل مراقب الدولة ومكتب رئيس الحكومة في موضوع مراقبات الدولة.​

  • المحاكم لمراقبة الاحتجاز للمقيمين الغير شرعيين أنشأت في سنة 2001 في إطار تعديل رقم 9 لقانون الدخول إلى إسرائيل, لسنة- 1952, (فيما يلي- القانون). وفقا لتعليمات الفصل الرابع للقانون, تعمل المحاكم في إطار وزارة العدل. حتى شهر يونيو 2004 عملت المحاكم تحت مسؤولية وزارة الداخلية.

     

  • تعالج المحاكم الدرزية مواضيع الزواج لأبناء الطائفة الدرزية فقط. بين المواضيع التي تبت فيه المحاكم:

    • زواج
    •  طلاق
    •  تمرد وطاعة
    •  نفقات
    • حضانة أولاد
    •  تعيين وصي
    • تسجيل وصية من قبل أحياء
    •  تنفيذ وصية
    •  حصر ارث
    •  تعيين مأذوني زواج
    •  تعيين مسؤول وقف
    •  أوامر منع خروج من البلاد
  • تعترف دولة إسرائيل بالمحاكم الشرعية, صلاحياتها والقوانين السارية بها وذلك وفقا لقانون أصول السيادة والقانون وحتى أنها سنت قانون القضاة الشرعيين لمصادقة تعيينات والذي اعترف بالقضاة الشرعيين الذين يشغلون منصبهم في المحاكم عند قيام الدولة.
    منذ قيام الدولة تواجدت المحاكم الشرعية تحت مسؤولية وزير الأديان حتى انتقلت إلى مسؤولية وزارة العدل في تاريخ 21.2.01.
    المحاكم الشرعية متواجدة منذ الإمبراطورية العثمانية, عندها كانت تستخدم كمحكمة الدولة.
    الانتداب البريطاني حافظ على الوضع القانوني الذي سبقه خضوعا لتغييرات التي ادخلها, وهكذا بقيت المحاكم الشرعية كما هي, ولكن تم تحديد صلاحياتها للمواضيع الشخصية للمسلمين فقط.

  • محكمة تسوية مكانة وإقامة (محكمة الاستئناف), وفقا لقانون الدخول إلى إسرائيل لسنة- 1952 (فيما يلي: "القانون")
    قرارات في مواضيع الدخول إلى دولة إسرائيل, الإقامة بها, الخروج منها, وكذلك مواضيع مواطنة أخرى, تتخذ من قبل الدوائر المحلية أو جهات القسم الرئيسي في سلطة السكان والهجرة في وزارة الداخلية (فيما يلي: "السلطة").
    حتى موعد افتتاح المحكمة كانت المحكمة المركزية عند جلوسها كمحكمة للمواضيع الإدارية هي المحكمة ذات صلاحية البت في عرائض ضد قرارات السلطة.
    ضد جزء من هذه القرارات يمكن أيضا تقديم اعتراض للجنة الاعتراض الداخلية للسلطة والتي أقيمت وفقا لإجراء داخلي للسلطة (رقم 1.5.0001).

  • تم إنشاء هذا الموقع مع تركيز قسم الرفاه على تقديم خدمات ومساعدة للمتقاعدين/ ات في الوزارة.
    موقع الانترنت لمتقاعدي وزارة العدل مخصص لخدمتكم المتقاعدين كأداة لتلقي تحديثات ومعلومات عن النشاطات المختلفة للقسم, للاتصال والحفاظ على الاتصال الواحد مع الآخر.

  • المستشار القضائي للحكومة يترأس النظام القانوني للسلطة التنفيذية والخدمات القانونية العامة.
    المستشار القانوني للحكومة مسؤول عن عدة مجالات:
    • ترأس النيابة العامة
    • تقديم المشورة القانونية للحكومة ولهيئاتها
    • تقديم المشورة لتحضير مذكرات قانون
    • الحفاظ على المصلحة العامة في المجال القانوني​

  • أقيمت الوحدة الحكومية لحرية المعلومات وفقاً لقرار الحكومة رقم 2950 الصادر بتاريخ 6.3.2011 بعنوان "تطبيق قانون حرية المعلومات, لسنة- 1998: زيادة الشفافية في السلطات العامة ", وذلك من اجل تحسين تطبيق احكام قانون حرية المعلومات, لسنة- 1998, بواسطة إرشاد وتوجيه ورقابة, وكذلك لزيادة النشر التلقائي للمعلومات التي تنشر للجمهور.​

  • وحدة القانون التأديبي في وزارة القضاء تتولى مسؤولية تطبيق القانون التأديبي بخصوص أربعة من أصحاب المهن ممن تتولى وزارة العدل تنظيم عملهم ومراقبته: مخمنو الأراضي، كتّاب العدل، المحققون الخصوصيون والسماسرة. ​

  • الدائرة القانونية لوزارة العدل مسؤولة عن تقديم استشارة ومرافقة قانونية للأقسام المختلفة للوزارة.
    من بين وظائفها أن تضمن أن تتم نشاطات الوزير, إدارة الوزارة وأقسامها المختلفة في إطار القانون, وفقا لتعليمات جميع القوانين ووفقا لقواعد الإدارة السليمة.
    بالإضافة إلى وظائف الدائرة القانونية بتقديم استشارة قانونية, تعمل في إطار الدائرة أقسام إضافية: قسم تعيين المسؤول عن إجراءات الاختيار والتعيين المتواجدة ضمن صلاحيات وزير العدل: قسم مواضيع الطوائف المسيحية والمسؤول عن اللواء فيما يتعلق بتغيير الديانة وقسم مسجل عقود الزواج لمن لا دين لهم.

  • ضمن إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب ووفقا للمعايير الدولية، تم في الكنيست تشريع تعديل 13 لقانون منع غسل الأموال، سنة 2000 (فيما يلي- القانون)، الذي يفرض واجب إجراء التحقق من الهوية الشخصية والتعرّف على الزبون على المحامين ومدققي الحسابات الذين ينفذّون لصالح زبائنهم " خدمة تجارية" (فيما يلي – مقدّمي خدمة تجارية)، التي تشمل نشاطات تجارية كما هو مفصّل في القانون، مثل شراء/ بيع عقارات، إقامة شركات، وإدارة أموال.​

  • المديرة العام لوزارة العدل مسؤول عن إدارة الوزارة على المستوى الحاضر وكذلك على المدى البعيد.
    لوزارة العدل مبنى تنظيمي فريد الذي ينعكس بالأخص بالعدد الكبير للأقسام المهنية وطلب توسيع المواضيع ضمن نشاطات وحداتها.
    على المستوى الحالي, على المدير العام للوزارة التأكد, بمساعدة مدراء الأقسام أن العمل المهني ينفذ في جميع الأقسام, أن برامج العمل السنوية تنفذ وفقا للبرنامج, وانه يتم تنفيذ القرارات وإتمام المهام 

  • يعمل هذا القسم بثلاث مجالات عمل أساسية:
    تأشيرات عن تغيير الدين
    المحاكم المسيحية
    مصادقة صفقات أراضي التي تكون الهيئات الكنائسية طرفا لها​

  • سلطة منع تبييض الأموال وتمويل إرهاب أنشئت في يناير 2002
    السلطة هي هيئة استخبارات التي أنشئت من اجل منع جرائم تبييض الأموال وتمويل نشاطات إرهابية والتحقيق فيها كجزء من انضمام دولة إسرائيل إلى الحرب الدولية ضد هذه الظواهر.

  • قواعد منع تضارب مصالح للممثلين المنتخبين  في السلطات المحلية (فيما يلي – القواعد) اتخذت بشكل رسمي من قبل مركز الحكم المحلي ونشرت في حقيبة المنشورات 3087 سنة 1984, صفحة 3114.
    تم بلورت القواعد من قبل لجنة التي شارك فيها ممثلي المستشار القانوني للحكومة, وزارة الداخلية ومركز الحكم المحلي. أنشئت اللجنة بعد أن اكتشف أن عدة ممثلين المنتخبين في الحكم المحلي لم يتصرفوا, وفقا لرأي المستشار القانوني للحكومة, وفقا لهذه المعايير المطلوبة, ولذلك تقرر أن يفرض على اللجنة بلورت القواعد ونشرها من اجل إعلام كامل الجمهور وجمهور المنتخبين في السلطات المحلية. صودق على القواعد من قبل إدارة مركز الحكم المحلي, لمدة سنتين في البداية, ولاحقا بدون تحديد وقت.

  • لجنة الدفاع القضائية والاشتراك في نفقات قضائية لموظفي وعمال دولة هي لجنة مشتركة بين الوزارات, يترأسها المدير العام لوزارة العدل, التي تعمل وفقا لقرار حكومة رقم 2799 منذ تاريخ 28.11.2002 وتعالج طلبات للمصادقة على دفاع قضائي والاشتراك في تكاليف قضائية لموظفي وعمال الدولة.​

  • أنشئت اللجنة للمعايير التخمينية من قبل مجلس مخمني الأراضي بالتعاون مع قسم تخمين الأراضي, دائرة مخمني الأراضي, مستهلكي خدمات التخمين واصحب مصلحة في مجال تخمين الأراضي بهدف تحسين الجودة والثقة بالمعلومات المشمولة في تقارير التقدير (على شكل قواعد لمقيم التقدير) من اجل الحفاظ على مصلحة العامة التي تستخدمها.​

  • الهدف من هذا القانون هو توفير حماية خاصة للقاصرين وللأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النمائية وللأشخاص المغلوبين على أمرهم من مرتكبي المخالفات الجنسية، وذلك بسبب الأذي البالغ الذي تخلفه المخالفات الجنسية وبسبب طبيعة مرتكبي المخالفات الجنسية لمعاودة ارتكاب مخالفاتهم بحق تلك الشرائح السكانية الضعيفة، وبالنظر إلى عُرضة هؤلاء المستضعفين للأذية أكثر من غيرهم. ​

  • وفقا لقانون الأراضي (شراء للأغراض العامة) 1943

    مصادرة أراضي هي شراء الحكومة لأراضي للأغراض العامة. يتم الشراء بشكل قسري بدون موافقة أصحاب الأراضي, وهي  تمنح أصحاب الأرض حق تلقي تعويضات. هناك عدة قوانين التي تمكن مصادرة أراضي, وأهمها هو قانون الأراضي (شراء للأغراض العامة) 1943. (في ما يلي – قانون الأراضي).
    في سنة 2010 تم تعديل قانون الأراضي, وأجريت به تغييرات عديدة, من بينها إنشاء لجنة الاستئناف.

  • لجنة الاستئناف على تقديرات دائرة الأراضي الإسرائيلية أنشئت وفقا لقرار مجلس الأراضي الإسرائيلي رقم 1181 في تاريخ 12.03.2009, وبموجب إجراء 12.02 (إجراء استئناف على تقدير أراضي). صلاحيات اللجنة, طريقة تقديم الاعتراض وعلاجه, مفصلة في القرار والإجراء.
    محتكر الذي تلقى تقديرا الذي حضر من قبل مخمن من قاعدة بيانات التابعة لدائرة الأراضي الإسرائيلية يمكنه تقديم اعتراض الذي سيبت فيه أمام مخمن لواء في قسم تقدير الأراضي.
    على قرار مخمن اللواء ب"الاعتراض الأول" يمكن الاعتراض أمام لجنة الاستئناف. يستطيع المعترض أن يكون المحتكر أو دائرة الأراضي الإسرائيلية.

  • حتى سنة 1990 تم تخصيص أموال التركات المتواجدة في يد الوصي العام وفقا لقرار لجنة الوزراء لمواضيع التركات التي ترأسها وزير العدل. في سنة 1990, قررت الحكومة إنشاء لجنة عامة لتخصيص أموال التركات. يعالج الوصي العام وصايا وتبرعات الممنوحة للدولة من قبل أشخاص مختلفين. معظم التركات الممنوحة للدولة هم "تركات هادفة", أي تركات التي منحها المورثين أو المتبرعين من اجل تخصيصها لهدف معين, وقليلة هي التركات التي بدون هدف أي التي لم يقم المتبرعين بها بتحديد هدفها. أموال أو ورثات التي خصصها المتبرعين لمؤسسات معينة وحدد بها بشكل واضح المؤسسة المتمتعة بها لا تمر باللجنة, إلا ترسل مباشرة إلى المؤسسات بواسطة الوصي العام.​

  • بموجب تعليمات القانون (بنود 27- 30), من وظائف اللجنة البت في الاستئنافات المقدمة على قرارات الشركة لتعقب وإعادة أملاك ضحايا المحرقة ذ.م.م., تقديم تصريحات موت عن موت ضحية محرقة والتي  يمكن استعمالها فقط من اجل تلقي حصر ارض أو أمر تنفيذ وصية الذي سيستخدم لتلقي أملاك وفقا للقانون وكذلك لتشغيل الصلاحيات الممنوحة للجنة التحقيق من اجل تطبيق طلب تسليم معلومات لشركة الإعادة.​

  • يعمل قسم ترخيص المحققين الخصوصيين وخدمات الحراسة وفقا لقانون ترخيص المحققين الخصوصيين وخدمات الحراسة, لسنة- 1972. يعالج القسم طلبات لمنح وتجديد رخصة محقق خاص, مكتب للتحقيقات الخاصة, تنظيم محققين خصوصيين, حارس, منظم امن, مكتب لخدمات حراسة وتنظيم لخدمات حراسة. كذلك, طلبات للتمرن بالتحقيقات الخاصة ومراقبة المدربين والمتمرنين, بواسطة مراقبة من قبلها,  اختبارات ترخيص للمحققين الخصوصيين, في الشكاوى المقدمة ضد المحققين الخصوصيين, تقديم شكاوى ضد المحققين الخصوصيين للجنة التأديبية وفقا للقانون وتتبع قرارات اللجنة التأديبية​

  • وظيفة قسم العفو في وزارة العدل هو فحص طلبات العفو المقدمة لرئيس الدولة, جمع المعلومات والآراء المطلوبة من اجل اتخاذ القرار, وتحضير توصية وزير العدل للطلب.​

  • قسم الاستشارة والتشريع خاضع للمستشار القضائي للحكومة ويعمل, في المجالين المتواجدين تحت مسؤوليته, من اجل ضمان الحفاظ على سيادة القانون والمبادئ الدستورية الأساسية في نشاطات الحكومة على أذرعتها  المختلفة وفي تصميم قوانين الدولة.
    قسم الاستشارة والتشريع يساعد المستشار القضائي للحكومة بتقديم المشورة والارشاد القانوني للحكومة ولهيئات عامة اخرى. كذلك يحضر القسم اقتراحات قانون من قبل وزارة العدل, ويرافق إجراءات التشريع لاقتراحات قوانين حكومية وخاصة.
  • موقع مجلس المحاسبين يشمل معلومات عن نشاطات المجلس, اختبارات, رسوم, فترة تحت التمرين وشكاوى ضد المحاسبين. كذلك, يمكن تحميل استمارات مختلفة المتعلقة بفترة تحت التمرين وكذلك استمارة لتحديث التفاصيل الشخصية من الموقع الإلكتروني.

  • يعمل مجلس مخمني الأراضي وفقا لقانون مخمني الأراضي, لسنة- 2001.

    يضم المجلس 11 عضوا وهم:

    السيدة ساريت دانا, رئيسة المجلس, السيد تال ألدوروتي, السيدة عاليزا كان, بروفيسور دانييل فليزنشتاين, دكتور داني بن- شاحار, السيد اوهاد دانوس, السيدة نوريت غربي, السيد عادي تسيفيكال, المحامي تسادوك تساديك, السيدة اورانيت كلارو, السيد عاميت ألون.

  • المعهد لاستكمال المحامين والمستشارين القانونيين, بدء نشاطه في يناير 1996 في إطار وزارة العدل وكجزء تنظيمي له. يشكل المعهد إطار الاستكمال المحامين ورجال القانون في خدمة الدولة, والذي يهدف إلى تدريبهم وتعزيز مهنيتهم وقيمهم.​

  • منذ إنشاء القسم أقيمت نشاطات واسعة للتعامل مع الآثار العديدة للاتفاقيات الموقعة, داخل إسرائيل وكذلك مقابل المجلس الفلسطيني وهيئات دولية مختلفة, التي تشمل تقديم مساندة قانونية لجميع الجهات (مواطنين, محامين, سلطات دعاوى, مكاتب الحكومة المختلفة, وكذلك دول أجنبية), بدءا من تأسيس إجراءات العمل في المجالات المختلفة مقابل الجهات في دولة إسرائيل وكذلك مقابل المجلس الفلسطيني نفسه, هيئاته وممثليه, وكذلك علاج جميع المواضيع القانونية المتعلقة بعلاقات مقابل المجلس الفلسطيني.​

  • قانون حرية المعلومات, لسنة- 1998 يحدد حق كل مواطن ومقيم في تلقي معلومات من سلطة عمومية, خضوعا للتقييدات المفصلة به. القيود معدة للموازنة بين حرية المعلومات وبين حقوق ومصالح مختلفة مثل امن الدولة, الحفاظ على الخصوصية, أسرار مهنية وتجارية وغيرها.
    يحدد القانون من له الحق في تلقي معلومات,  نوع المعلومات التي يمنع تسليمها أو التي يمكنه الامتناع عن تسليمها, طريقة اتخاذ القرار من قبل السلطة العمومية عند تسليمها للمعلومات, وكذلك تعليمات وإرشادات فيما يتعلق بإجراءات تقديم الطلبات وعلاجها.

  • تم اتخاذ قرار إنشاء دائرة الوحدات المهنية في سنة 2005, بعد إجراء تشخيص إداري في وزارة العدل.
    القرار استند إلى حاجة التقليص من الضغط الإداري من المدير العام في وزارة العدل بواسطة الجمع بين عدة وحدات ذات طابع عمل مشابه تحت مدير مع خلق إدارة ممركزة, تحسين الخدمة للجمهور وتجميع الموارد.

  • ​"قسم المعلومات للاشخاص ذوي الاعاقة " أنشئ من قبل مأمورية المساواة لأشخاص ذوي احتياجات خاصة من اجل تزويد مفصل وشامل للملزمين بتمكين الوصول لهؤلاء الأشخاص  إلى مصالحهم عن واجباتهم في  هذا المجال وكيفية تنفيذها.

  •  

    قسم الموارد البشرية في وزارة العدل يقيم إجراءات لتعقب, اختبار والمصادقة على مرشحين وعمال لوظائف وفقا لاحتياجات الوزارة, وكل ذلك مع الحفاظ على مبادئ الشفافية, العدل ومنح فرصة مساوية.
    - لتقديم ترشيح للمناقصات, الرجاء التوجه إلى نظام مأمورية خدمة الدولة على الانترنت .

     

  • عمل قسم القانون العبري على تطبيق قانون أسس القانون, لسنة- 1980, والذي يحدد العلاقة بين القانون الإسرائيلي وبين "مبادئ الحرية, العدل, النزاهة والسلام للتراث إسرائيل". رئيس مجال القانون العبري, الدكتور ميخائيل فيجودا, يمثل أمام لجان الوزراء ولجان الكنيست ويشارك في الجلسات التي تقيمها وزارة العدل والطواقم بين الوزارات من اجل أن يعرض أمامها موقف القانون العبري في مواضيع المتواجدة على المحك.​

  • قسم ترخيص كتاب العدل في وزارة العدل أنشئ في سنة 1976 عند تشريع قانون كتاب العدل, لسنة- 1976. يعالج القسم طلبات لمنح رخصة كاتب عدل في هذا الإطار, يركز عمل لجنة التراخيص, وفقا لقانون كتاب العدل, لسنة- 1976 المؤهلة لمنح ترخيص كاتب عدل لمقدمي طلبات الذين يجيبون على الشروط المحددة في القانون.​

  • تعمل مفوضية مساواة الحقوق لأشخاص ذوي احتياجات خاصة على منع التمييز وتعزيز دمج ذوي احتياجات خاصة في المجتمع الإسرائيلي, كمواطنين متساوي الحقوق والواجبات في عدة مجالات حياة. من بينهم, عمل, إسكان, تربية وتعليم, تأهيل, ضمان اجتماعي, وكذلك ثقافة وفراغ. من اجل انجاز هذه الأهداف, تخلق المأمورية تعاونا مع جهات ذات صلة في جميع القطاعات- في الحكومة, السلطات المحلية, في القطاع الخاص وفي القطاع الثالث.
    تعمل المفوضية على تطوير سياسة, فيما يتعلق بأشخاص ذوي احتياجات خاصة, وكذلك تمنح حلا للأفراد. وذلك بواسطة استشارة مهنية, حل قانوني لتوجهات الجمهور, مراقبة, تقديم لوائح اتهام ودعاوى مدنية, تطوير ومبادرة تشريعات, تعزيز المعاهدة الدولية فيما يتعلق بحقوق أشخاص ذوي احتياجات خاصة, تنظيم مؤتمرات وندوات, نشر وتحرير مواد توعية وكتب, جمع معطيات ومعلومات والمزيد.

  • مفوضية رقابة النيابة العامة وممثلي الدولة في الهيئات (فيما يلي:- "المفوضية") أنشئت وفقا لمستند مبادئ الذي وقعوا عليه وزيرة العدل تسيبي ليفني والمستشار القضائي للحكومة, يهودا فاينشتين في تاريخ 16.9.13.

    في جلسة الحكومة من تاريخ 22.12.13 صادقت الحكومة على تعيين القاضية هيلا جيرستيل, رئيسة المحكمة المركزية في منطقة المركز – اللد, لمنصب المأمور الأول لمراقبة نظام النيابة العامة وممثلي الدولة في الهيئات , وفقا لقانون خدمة الدولة (تعيين), لسنة- 1959.

  •  

    مفوضية شكاوى الجمهور ضد القضاة مفوضة بعلاج شكاوى المتعلقة بتصرف قاضي في إطار أداء واجبه, بما في ذلك بطريقة البت في القضايا.
    في هذا الإطار تعالج المأمورية أيضا شكاوى عن تأخيرات في اتخاذ قرارات نهائية وغير نهائية.
    للمأمورية صلاحية معالجة شكاوى ضد قضاة ومسجلين من نظام القضاء العام, بما في ذلك محاكم العمل, وكذلك في شكاوى ضد قضاة من نظام المحاكم الدينية, التي تشمل المحاكم الدينية اليهودية, الشرعية الدرزية والمسيحية.
    كذلك للمأمورية صلاحية علاج شكاوى ضد قضاة عسكريين – قضائيين التابعين للمحاكم العسكرية.

     

  • يمنح قسم المساعدة القضائية مساعدة قانونية في مجال القانون المدني منذ أكثر من 35 عاما, وفقا لقانون المساعدة القضائية,  لسنة- 1972 والقوانين الثانوية للمساعدة القضائية, لسنة- 1973.
    في كل واحد من بين السنوات الأخيرة توجه إلى القسم أكثر من 70,000 شخص الذين منحوا تمثيلا في أكثر من 200,000 إجراء قانوني. بالإضافة إلى وظيفته الأساسية بمنح مساعدة لشخص معين في حالة معينة, يرى القسم نفسه كصاحب وظيفة دستورية مهمة جدا في الحفاظ على مبدأ المساواة بين الأطراف

  • للدفاع العام وظيفة دستورية في المقام الأول بالحفاظ على وجود إجراء عادل في المجال الجنائي. في طريقة نظام المغارمة, الذي يعتمد على مساواة بين الأطراف, يشكل الحق في التمثيل عامة والتمثيل الملائم خاصة, ضمانا مركزيا لتحقيق العدل. ​

  • تشمل مجموعة المكتبة أكثر من 10,000 قطعة مثل كتب, مجلات, سلسة قرارات وتشريعات باللغة العبرية, العربية واللغات الأوروبية.  كذلك, يمكن في المكتبة استخدام قواعد البيانات المتواجدة على شبكة الحواسيب التابعة لوزارة العدل.

    تتفرع من المكتبة المركزية  المكتبات في أقسام الوزارة المختلفة في أنحاء البلاد, مثل النيابة والدفاع العام, وحتى مجموعات في دوائر وغرف عمل عمال الوزارة.

    تخدم المكتبة عمال الوزارة والجمهور الواسع. أشخاص الذين ليسوا عمال الوزارة يستطيعون القدوم بعد تنسيق هاتفي مسبق وقراءة مواد مختلفة داخل المكتبة فقط.

  • ​يعمل قسم توجهات الجمهور التابع لوزارة العدل بتقديم ردود لتوجهات وشكاوى بمواضيع المتعلقة بنشاطات الوزارة.


  • تمثل نيابة الدولة دولة إسرائيل وسلطات الحكم أمام المحاكم والهيئات القضائية المختلفة, على جميع هيئاتها. النيابة هي جزء من السلطة التنفيذية لدولة إسرائيل, وتعمل كجزء من وزارة العدل. ولكن, في مجال تطبيق القانون الجنائي تعمل النيابة بشكل مستقل. المكانة الخاصة للنيابة كهيئة  المسؤولة عن تحصين سيادة القانون والإدارة السليمة معترف به ويتم احترامه من قبل اذرعة الحكم المختلفة في إسرائيل.​

  • يعمل قسم تسجيل وتنظيم الأراضي بعدة نشاطات المتعلقة بإدارة وتسجيل حقوق في الأراضي في جميع أنحاء الدولة, بما في ذلك تسوية نزاعات بين مالكي الشقق (البيوت المشتركة). ​

  • موقع التشريعات الرسمية الاسرائيلية باللغة العربية
     
         يحتوي هذا الموقع على معظم التشريعات الرسمية
        (كتب القوانين وجزء من مجموعات    النشرات ومجموعات الأنظمة) منذ العام 1959 


         وهي مستحدثة بشكل منتظم ودائم :
    1. تشريعات الكنيست (كتب القوانين)
    2. تشريعات الوزارات المختلفة (مجموعات الأنظمة)
    3. تشريعات الحكومة (مجموعات النشرات)
     4. تشريعات الضرائب (مجموعات الأنظمة /ميكاح  - الجمارك وضريبة الشراء والدفعات الإلزامية)
     5. مشروعات القوانين
  • الوظيفة الأساسية لسلطة براءات الاختراع هي منح حماية قانونية للملكية الفكرية والصناعية في إسرائيل, بواسطة تسجيل براءات اختراع, تصاميم, علامات تجارية وألقاب أصلية. منح الحق مشروط بفحص طلب التسجيل, فحص الذي يهدف إلى أن يضمن أن الحماية الحصرية التي يمنحها التسجيل تمنح لمقدم الطلب, دون الإضرار بالحقوق القانونية للآخرين.

    مسجل براءات الاختراع, التصاميم والعلامات التجارية, مفوض بإدارة إجراءات قانونية في مواضيع استئنافات على قرارات الفاحصين, اعتراضات لتسجيل وطلبات لإلغاء حقوق. كذلك, تزود السلطة معلومات وإرشادات في موضوع براءات الاختراع, تصاميم وعلامات تجارية, ومعلومات عن وظائف وأهداف السلطة.

    بواسطة قسم  PCT في سلطة براءات الاختراع يتم تلقي طلبات دولية لتسجيل براءات اختراع, التي تعالج وفقا لمعاهدة PCT.
     

  • سلطة التنظيمات هي هيئة المسؤولة عن تسجيل, رقابة وتطبيق القانون على التنظيمات, وظيفتها أن تتأكد أن االتنظيمات على أنواعها المختلفة يتم إدارتها وفقا لتعليمات القانون. سلطة التنظيمات موزعة إلى ذراع تجاري, ذراع مؤسسات لأهداف غير ربحية ولمسجل الأحزاب.

  • قانون الزواج لمن لا دين لهم, لسنة- 2010 (فيما يلي- القانون) اتخذ في الكنيست في تاريخ 15 مارس 2010 وأصبح ساري المفعول في 22 سبتمبر 2010.
    وفقا لهذا القانون عرّف الزواج كعقد الذي يتم بين زوجين رجل وامرأة (فيما يلي- "زوجين") والذي يمكنهم من ممارسة حياة مشتركة بواسطة إنشاء حياة عائلية وبيت مشترك.

    من المهم لفت النظر إلى أن التسجيل في سجل الزواج لا يشكل عقد زواج ولا يمكن تسجيل الزوجين كمتزوجين في سجل السكان.
    زوجين اللذان سجلا في مسجل الزواج يستطيعون تسجيل أنفسهم في سجل السكان ك"زوجين المسجلين في سجل الزواج" فقط ويمكنهم تلقي شهادة خاصة الممنوحة للزوجين.

  • يقيم مسجل السماسرة اختبارات ويصدر تراخيص للسمسرة بالأراضي.
    قبل منح الرخصة على المسجل أن يتأكد من أن المرشح لتلقي الترخيص يجيب على جميع الشروط المطلوبة بالإضافة إلى تلقي علامة "اجتاز" في الامتحان.
    إدارة سجل للسماسرة
    تسجيل وإدارة السجل يشمل تسجيل العمليات آلاتية:
    منح رخصة, تجديد رخصة, "تجميد" و"إعادة رخصة" سحب أو تعليق رخصة.
    يتم تعديل السجل يوميا وهو يشكل قاعدة لتقديم معلومات للمعنيين (وفقا لقانون حرية المعلومات) تأشيرات خطية وشهادات عامل عمومي.
    علاج شكاوى ضد السماسرة
    مسجل السماسرة غير مفوض (كما ذكر) بتطبيق تعليمات قانون السماسرة.
    منحت هذه الصلاحية لشرطة إسرائيل وللمسؤول عن حماية المستهلك في وزارة الصناعة التجارة والعمل
    يلفت نظركم: أن المسؤول عن حماية المستهلك مفوض بعلاج انتهاكات لبنود 2 و- 10- 13 لقانون سماسرة الأراضي, لسنة- 1996.

    على المعنيين في تقديم شكوى ضد سمسار التوجه إلى مسجل السماسرة مع تفاصيل السمسار رقم هوية أو رقم رخصة.
    مسجلة السماسرة ستوجه الشكوى إلى سلطة التجارة العادلة في وزارة التجارة والصناعة.

  • قسم تقييم العقارات هو وحدة مهنية مستقلة بقراراتها, ذات خبرة كبيرة فيما يتعلق بفرع الأراضي. لتقديرات القسم يوجد تأثير وآثار على جميع النشاطات الاقتصادية الناتجة عن أعمال الأراضي والبناء في الدولة. يترأس القسم المخمن الحكومي الرئيسي, ولإدارة القسم في القدس تخضع ثلاث دوائر لوائية: تل أبيب, حيفا والقدس. الدائرة في القدس مسؤولة أيضا عن النشاطات في بئر السبع ويهودا والسامرة. لكل دائرة مدير, نائب مدير, مخمنين لوائيين ومتمرنين.​

  • وزيرة العدل كعضوة حكومة مسؤولة عن وزارة العدل من ناحية إدارية وتمويلية ومن ناحية مهنية. في مجال مسؤولية وزير العدل تتواجد جميع أنظمة المحاكم والهيئات القضائية وكذلك مكاتب التنفيذ.

  • قسم تنسيق محاربة تجارة البشر يعمل بموجب قرار حكومة 63 من تاريخ 21 مايو 2006. هذا القرار يتطرق إلى تعيين منسق بين المكاتب في مجال محاربة تجارة البشر: "عامل وزارة العدل سيعين كمنسق بين المكاتب وهو مسؤول بما في ذلك, عن تنسيق النظام الحكومي وتنسيق بين الحكومة وبين هيئات خارجها في هذا الموضوع".​

  • منذ سنة 1992 تم تسوية تمويل الدولة للمؤسسات العمومية وفقا لتعليمات بند 3أ لقانون أسس الميزانية, لسنة- 1985, الذي عدل في ذلك الحين بالكنيست. وفقا لتعليمات هذا القانون, يتوجب على الدولة أن تقدم تمويلا وفقا لمعايير متساوية, المحددة من قبل الوزراء المعيين في وزاراتهم, وبعد استشارة المستشار القانوني للحكومة.

    نشر المعايير, بصيغتهم المدموجة والمعدلة, يهدف إلى تمكين الجمهور من أن يعرف في كل وقت المجالات التي تساعد بها الدولة الهيئات المختلفة ووفقا لأي معايير. هكذا سيتحقق بشكل أفضل إرادة المشرع بضمان علنية المعايير, وبذلك, هكذا يأملون, المساهمة في تسوية وصولهم إلى الجميع.

  • يعمل قسم ترجمة المعاهدات الدولية على ترجمة جميع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليهم دولة إسرائيل, في تحريرهم وتحضيرهم من اجل نشرهم في الرشوموت, وكذلك بتقديم معلومات للعامة فيما يتعلق بنشر معاهدات في الرشوموت ​