لمحة عامة

 
تأسست وحدة المشرف على المساعدة القضائية سنة 1995، كوحدة قطرية، وذلك عقب التوقيع على الاتفاقية المرحلية الاسرائيلية-الفلسطينية بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة ووفقا لأحكام التشريعات التطبيقية في القانون الاسرائيلي. من هنا، جاءت وحدة المشرف لتربط وتنسق في المجال القضائي ما بين دولة اسرائيل، سلطاتها ومواطنيها من جهة، وما بين المجلس الفلسطيني ومواطنيه من جهة اخرى.

ضمن هذا الإطار، فإن وحدة المشرف مسؤولة عن أعمال المساعدة القضائية بناء على أحكام الاتفاقيات والتشريعات التطبيقية في المجالات القضائية المختلفة (المدنية، الجنائية، الأمنية، الإدارية والدولية) وذلك أمام الجهات المهنية المناسبة في اسرائيل وفي المجلس الفلسطيني؛ وفي سبيل ذلك، تعمل الوحدة أمام جهات عديدة من بينها إدارة المحاكم بمختلف درجاتها وألويتها، شرطة اسرائيل بمختلف وحداتها وألويتها، الجهات العسكرية والأمنية، سلطة التنفيذ والجباية، الوزارات الحكومية، وحدات وزارة العدل، السلطات والجهات التابعة للمجلس الفلسطيني، المنظمات الدولية، الجمهور العام وغيرها.

يشغل منصب المشرف على المساعدة القضائية ومدير الوحدة المحامي تومِر-اسحق عامَر، والذي تم تعيينه من قِبل وزيرة العدل بمقتضى المادة 9 من ذيل قانون تمديد مفعول نظام الطوارئ (يهودا والسامرة – الاختصاص القضائي في الجرائم والمساعدة القضائية) لسنة 5727-1967.


  • من ضمن ما تشمله الوحدة من صلاحيات ومجالات عمل:
  1. ​​​المساعدة القضائية بين دولة اسرائيل والمجلس الفلسطيني: ضمن إطار وظيفته، يكون المشرف   على    المساعدة القضائية مخوَّلا بتركيز معالجة الطلبات المختلفة للمساعدة القضائية فيما بين دولة اسرائيل، سلطاتها ومواطنيها وبين المجلس الفلسطيني ومواطنيه، بناء على ما هو محدد في الملحق القضائي (الملحق IV) من الاتفاقية المرحلية وفي التشريعات التطبيقية الاسرائيلية، التي تنظم الصلاحيات وعلاقات المساعدة القضائية ما بين الطرفين.
  2. تبليغ المستندات في مناطق المجلس الفلسطيني: ينظِّم مرسوم الطوارئ (يهودا والسامرة وقطاع غزة – الاختصاص القضائي في الجرائم والمساعدة القضائية) (مناطق المجلس الفلسطيني – المساعدة القضائية في الشؤون المدنية) لسنة 5759-1999، فيما بين ذلك، تبليغ الأوراق القضائية في مناطق المجلس الفلسطيني. بموجب أحكام المادة 3 من المرسوم، فإنه على المستند المراد تبليغه لمن هو موجود داخل مناطق المجلس الفلسطيني أن يُرسَل الى المشرف على المساعدة القضائية؛ ولتبليغ المستند، عليه أن يكون مرفقا بتصديق استلام وبترجمة الى اللغة العربية مصادق عليها من قِبل محام اسرائيلي؛ وتقع تكاليف التبليغ على طالب التبليغ.
  3. التصديق على مستندات رسمية صادرة عن المجلس الفلسطيني: يخوِّل مرسوم الطوارئ (يهودا والسامرة وقطاع غزة – الاختصاص القضائي في الجرائم والمساعدة القضائية) (مناطق المجلس الفلسطيني – المساعدة القضائية في الشؤون المدنية) لسنة 5759-1999، فيما بين ذلك، المشرف على المساعدة القضائية بالمصادقة بتوقيعه على شهادة وأي مستند رسمي آخر صادر عن سلطة معتمدة في مناطق المجلس الفلسطيني، على أساس طلب يتم تقديمه اليه؛ والحديث يدور حول مستندات مثل بطاقات الهوية، مستندات تسجيل شركة، مصادقات محامين، أحكام قضائية وغيرها. بموجب المادة 8 من المرسوم، يجب إرفاق الشهادة الأصلية مع الطلب بالإضافة الى نسخة مصورة عن الشهادة تحمل مصادقة من خوَّله المجلس الفلسطيني بذلك، مما يفيد بأن هذه الشهادة صادرة عن سلطة معتمدة في مناطق المجلس.
  4. اتخاذ اجراء منع الدخول ضد مدينين فلسطينيين: بتاريخ 22.3.1998 صدرت بقرار حكومي نشرة اجراءات لمنع دخول مدينين من مناطق المجلس الفلسطيني الى اسرائيل؛ وبناء عليه، يجوز للدائن أن يتوجه الى المشرف على المساعدة القضائية بطلب لمنع دخول مدين فلسطيني الى اسرائيل، بعد أن تم تقديم طلب لتسديد سند/ تنفيذ حكم ولم يقم المدين بسداد دينه. اذا توفرت الشروط المبينة في نشرة الاجراءات جاز للمشرف على المساعدة القضائية أن يأمر بمنع دخول المدين الى اسرائيل. في حين أنه اذا تم سداد الدين أو تمت تسوية الدفعات وتم الحصول على مصادقة بذلك لرجاحة رأي المشرف – يُزال المنع.
  5. الاستشارة القانونية في المواضيع المتعلقة بالعلاقات القضائية بين دولة اسرائيل وبين المجلس الفلسطيني، ومن بين ذلك في الاجراءات القانونية والمنتديات المختلفة من قِبل الدولة.​