أ.  عام

بشكل عام، يشترط استحقاق المساعدة القضائية بثلاثة شروط مجتمعه:

أ.    تطلب المساعدة القضائية في موضوع واحد أو في عدة مواضيع التي يمكن الحصول على مساعدة قضائية بها (نظام 5 من أنظمة المساعدة القضائية للعام -1973).

ب.      يستحق طالب المساعدة ذلك من ناحية اقتصادية (البند 2 من أنظمة المساعدة القضائية للعام-1973).

ج.      هنالك احتمال قضائي للفوز بالقضية (البند 4 من قانون المساعدة القضائية للعام -1972).

ب.  المواضيع التي تقدم بها المساعدة القضائية

v    حماية الحقوق التي تتعلق بالمسكن، بما في ذلك الملكية، دعاوى إخلاء أو إبعاد اليد، ألأجرة، المفتاحية وتصليح المؤجر, ما عدا تسجيل حق في الارض أو كل عملية أخرى تتعلق بذلك.

v      أمور مالية بما في ذلك التعويضات.

v    أمور التي يحق لمحكمة العمل المؤهلة البت فيها، مثل دعاوى أجرة عمل، تعويضات فصل، حقوق إجتماعية وغيرها، ما عدا القضايا الجنائية.

v       تمثيل أمام لجنة إستئناف حسب برنامج اوروت للعمل ("فسكونسين") .

v    دعاوى حسب التشريع الذي يعطي الحق في التقاعد، مكافئات، إعادة تأهيل او حقوق أخرى للعاجزين أو للعائلات.

v      دعاوى في كل موضوع يتعلق بحقوق الجنود المسرحين.

v    دعاوى حسب قانون العودة للعام - 1950, قانون المواطنة للعام - 1952, قانون تسجيل السكان للعام – 1965

v     قضايا ترخيص المصالح التجارية، الأعمال او المهن وتنظيمها من منطلق التشريع.

v   تمثيل أمام لجان مكوث قسري الى المشفى – بموجب قانون العناية بالمرضى النفسيين (تعديل رقم 5) من العام – 2004, تعطى المساعدة القضائية من قبل مكاتب المساعدة القضائية للماكثين بشكل قسري في المشافي من منطلق تعليمات إدخال للمشفى، بما في ذلك تمثيلهم أمام لجان نفسية لوائية.

v   تمثيل المتضررين من مخالفة التجارة بالبشر في إجراءات مدنية.

v    تمثيل قاصرين أجانب أمام المحكمة لفحص رعاية الماكثين غير القانونيين.

ج.   إثبات الإستحقاق الإقتصادي

البند 2 من انظمة المساعدة الإقتصادية للعام- 1973, يحدد المعايير الإقتصادية لتقديم المساعدة القضائية. ما عدا مسائل التأمين الوطني وتمثيل الماكثين بالمشافي بشكل قسرّي حيث لا يوجد إمتحان إقتصادي، يتم تقديم المساعدة  فقط للمستحقين من ناحية إقتصادية.

يشمل الإمتحان الإقتصادي معيارين مجتمعين

1. معيار الدخل – للفرد أو العائلة التي بها ثلاثة أفراد ويبلغ إرتفاع الدخل حتى 67% من معدل الأجور في الدولة (اليوم 5,896 شيكل جديد). يجب إضافة 6% لكل فرد إضافي. يتطرق المعيار الى الدخل غير الصافي. في قضايا الاحوال الشخصيه لا يتم فحص دخل الزوج / الزوجة.

حسب تعليمات المسؤول عن المساعدة القضائية يجب عدم خصم النفقه التي يدفعها ظالب المساعده القضائيه لزوجته وأولاده، من دخله، لكن إذا ثبت انه يدفع نفقة يتم حسبانها على أنها أشخاص إضافيين لغرض حساب الإستحقاق للمساعدة.

2. معيار الممتلكات – ممتلكات المتوجه التي يمكن تحقيقها (توفيرات، سيارة وما شابه) او الممتلكات التي يمكن بموجبها الحصول على قرض لا تزيد عن ثلاثة أضعاف متوسط الأجر في الدولة (اليوم 26,400 شيكل جديد).

لا يسري معيار الممتلكات على دار للسكن او ممتلكات الزوج /الزوجة. 

د.   الاحتمال القضائي

البند 4 من قانون المساعدة الإقتصادية للعام - 1972 يحدد, أن "رئيس المكتب مخوّل برفض طلب خدمه قضائية، إذا كان يعتقد أن موضوع التوجه ليس سوى مسألة إزعاج أو تحدي، أو أنه لا يوجد ما يستند عليه، او انه لا يوجد له اساس من ناحية القانون، الحقائق أو الأدلة، ويحق له إصدار الأوامر بايقاف الخدمة التي تم بدء العمل فيها وأن يطالب مقدم الطلب إعادة التكاليف التي دفعها المكتب على الخدمات التي قدمها، الكل حسب ما تحدد في الأنظمة"

تلزم تعليمات القانون إذا، انه في كل حالة (ما عدا تمثيل أمام لجان نفسية لوائية) يتوجب فحص الاحتمال القضائي للنجاح في الإجراء. يتم في هذا النطاق فحص الناحية الحقائقية والناحية القضائية، مع فحص الأدلة والإدعاءات القضائية للجانب الآخر.

‎‎‎يتم التشديد، أن هذا الجانب يلزم المهنية الكبيرة خاصة على ضوء كثرة الامور والإجراءات المتعلقه ببعضها. بالإضافة لذلك، يتوجب فحصنا العميق في كل حاله، الامر الذي يلزم تعاونكم في تقديم المعلومات والوثائق المتعلقه.