English עברית Русский   جمهور الهدف إستمارات دفعات خدمات أقسام حول الوزارة
المحاكم الشرعية > وزارة العدل

إعلانات للجمهور

 

قائمة الملواد المطلوبة لامتحان المرافعة الشرعية

التسجيل لامتحان المرافعين الشرعيين

 

 

استمارة طلب الحصول على اجازة المرافعة الشرعية

 

 

اعلان عن انتقال مقر ادارة المحاكم الشرعية ومحكمة الاستئناف الشرعية ومحكمة القدس الشرعية

 

تتوجه إدارة المحاكم الشرعية لجمهور المرافعين الشرعيين لتحديث تفاصيلهم في سجل المدعين الشرعيين.

 

لدفع الرسوم عن طريق الانترنت

في الموقع أيضا- تقارير عن عمل المحاكم والقائمة المحدثة لرسوم المحاكم

تدعو إدارة المحاكم الشرعية الجمهور لاستعمال الموقع،  مشاهدته، والاستفادة منه. سنعمل على تحديث الموقع، وإضافة مضامين عملية وحديثة لاستعمالكم.

 
 

المحاكم الشرعية

الموقع الرئيسي

أهلا بكم في موقع المحاكم الشرعية.

 نبذة تاريخيه

يعود تاريخ المحاكم الشرعية إلى فترة الإمبراطورية العثمانية، حيث عملت حينها كمحاكم الدولة .

أبقى الانتداب البريطاني على الوضع القضائي الذي سبقه مع تغييرات أدخلها، وبذلك استمرت المحاكم الشرعية في عملها ، إلا أنه تم  تقليص صلاحياتها لتنحصر في قضايا لأحوال الشخصية للمسلمين فقط .

اعترفت دولة إسرائيل عند قيامها بالمحاكم الشرعية، بصلاحياتها وبالقانون الذي تعمل بموجبه, وذلك وفقاً لمرسوم " أنظمة السلطة والقضاء" لعام 1984. كما قامت عام 1961 بسن " قانون القضاة" , والذي من خلاله تمت المصادقة على تعيينات القضاة التي كانت قد تمت قبله.

منذ قيام الدولة كانت المحاكم الشرعية تابعة لوزارة الأديان حتى انتقلت للعمل ضمن مسؤولية وزارة القضاء  بتاريخ  21.2.01

 

 
 

الصلاحيات الموضوعيه للمحاكم الشرعية

بموجب المادة 52 لدستور فلسطين, كما سنته سلطة الانتداب البريطاني, لأعوام 1922- 1947، والمواد 7 – 8 لقانون أصول المحاكمات الشرعية العثماني لعام 1333 هجرية، فقد كان للمحاكم  الشرعية صلاحيات موضوعية مطلقه, على المسلمين مواطني الدولة والمسلمين الاجانب, شريطة خضوع  الأواخر, بحسب قوانين الدولة الحاملين لجنسيتها, لصلاحية المحاكم الشرعيه هناك,  في المواضيع

التاليه  :

1-  قضايا إنشاء الوقف وإدارته الداخليه

2-  قضايا الولاية  والوصاية

3- قضايا الوصية والإرث

3-  قضايا الحجر وفكه وإثبات الرشد

4- القضايا المتعلقه بالمفقود

5-  القضايا المتعلقه بالنكاح والمهر والطلاق والتفريق وفسخ النكاح

6-  قضايا النسب والحضانه

7-  قضايا النفقات

إلا أنه ومع الوقت فقد حصلت تغييرات كبيره في صلاحيات المحاكم الشرعيه, أهمها ما يلي :

1- بموجب تعديل رقم 5 لقانون محكمة شؤون العائلة, من سنة 2001 فقد صارت الصلاحية في قضايا الأحوال الشخصيه للمسلمين, في المواضيع المنصوص عليها أعلاه, صلاحية موازية للمحكمة الشرعية ولمحكمة شؤون العائلة, ما عدا  قضايا النكاح والطلاق, والتي ظلت خاضعة للصلاحية المطلقه للمحاكم الشرعيه .

2-  بموجب المادة 155 لقانون الوراثه لعام 1965 فقد تم تقليص صلاحية المحاكم الشرعيه في قضايا الميراث بحيث اشترط لهذه الصلاحية شرطان مسبقان وهما : (أ)  موافقة خطيه مسبقه من جميع "المعنيين بالأمر حسب قانون الوراثه لعام 1965" (ب) ألا تنقص حصص القاصرين ,إن وجدوا, في التركة عن حصصهم  بموجب قانون الوراثه.

3-  مُنحت المحاكم الشرعية صلاحيات موازية لصلاحية محكمة شؤون العائلة, بحسب قانوني : منع العنف داخل العائلة لعام 1991 وَ  قانون العلاقات المالية بين الزوجين لعام 1973.

يشار إلى أن للمحاكم الشرعية سماع وتسجيل تغيير ديانة  للإسلام ( دخول الاسلام), بموجب مرسوم الطائفة الدينية (تغيير).



تركيبة جهاز المحاكم الشرعية في البلاد

يتكون جهاز المحاكم الشرعية في البلاد من ثمان محاكم لوائيه ( في عكا , حيفا , الناصرة , الطيبه , باقة الغربيه , يافا , القدس وبئر السبع ) ومحكمة الاستئناف الشرعيه العليا ومقرها مدينة القدس , وجهاز إدارة المحاكم الشرعيه ومقره القدس ايضا.
 

 
 
المحاكم الشرعية
قرارات المحكمة
وزارة العدل
محكمة الاستئناف الشرعية
إدارة المحاكم الشرعية
المحكمة الشرعية في القدس
المحكمة الشرعية في بئر السبع
المحكمة الشرعية في الناصرة
المحكمة الشرعية في عكا
المحكمة الشرعية في الطيبة
المحكمة الشرعية في يافا
المحكمة الشرعية في حيفا
المحكمة الشرعية في باقة الغربية
شكاوى الجمهور
مخازن
قرارات المحكمة
 
شروط الإستعمال كل الحقوق محفوظة 2009 دولة إسرائيل © copyright 2002